اقتـصاد

التخطيط: 4.9 مليار دولار صادرات مصر الرقمية عام 2022

تسعى الدولة المصرية بخطوات جادة نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت هذه الخطوة أحد المكونات الأساسية في خطط التنمية، من خلال تعزيز الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الابتكار والإبداع. وفي هذا السياق، قامت الحكومة المصرية بزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التنمية وتطوير البنية التحتية الرقمية للبلاد.

بالنسبة لجهود مصر في التحول الرقمي، أفاد تقرير من وزارة التخطيط بأن صادرات مصر الرقمية وصلت إلى حوالي 4.9 مليار دولار في عام 2022، وتسعى مصر لزيادة هذا الرقم ليصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأوضح التقرير أن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تتبنى توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي، كما قامت بإطلاق أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021.

وتعمل على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية بدعم فني من المنظمة. كما أشار التقرير إلى تقدم مصر في مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي لتحتل المرتبة 62 من بين 193 دولة في عام 2023، بعد تقدمها 49 مركزا.

وبحسب التقرير، هناك استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات الإنترنت، و110 مليارات جنيه لزيادة عدد أبراج الاتصالات المحمولة.

وأشار التقرير أيضا إلى تخصيص 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، وتقديم 168 خدمة على منصة مصر الرقمية بتكلفة 32 مليار جنيه. وأشار أيضًا إلى أن تكلفة مشروعات التحول الرقمي في قطاع الدولة بلغت 55 مليار جنيه.

ويلاحظ أن صادرات مصر الرقمية تحقق نسبة نمو سنوية تبلغ 10٪، حيث بلغت صادراتها حوالي 5 مليارات دولار. ومن بين أهم خطوات التحول الرقمي في البلاد هو إنشاء منظومة الرقمنة الحكومية، والتي تتمثل في منصة مصر الرقمية، والتي تم إطلاقها تجريبيًا في أغسطس 2020 ورسميًا في يوليو 2022. تتيح هذه المنصة للمواطن الوصول إلى 120 خدمة حاليًا، مع هدف توفير 523 خدمة بحلول نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، توسعت الدولة في مجال المدفوعات الرقمية من خلال المحافظ الإلكترونية والرقمية.

وتهدف عملية التحول الرقمي في مصر إلى بناء مجتمع معرفي يقل فيه الفجوة الرقمية، مما يسمح لجميع أفراده بالوصول إلى مصادر المعرفة من خلال زيادة انتشار خدمة الإنترنت في المناطق التي تفتقر إليها. فيما يتعلق بإدارة الهوية الرقمية، شهدت السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في هذا القطاع كجزء من جهود بناء الثقة في التعاملات عبر الإنترنت وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية، حيث تأتي إدارة الهوية الرقمية ضمن منظومة الأمن السيبراني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock