اقتـصاد

وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير القطري بالقاهرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بطارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تُعقد مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار رؤية الدولة التنموية.

وخلال اللقاء، ناقشت وزيرة التعاون الدولي سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وقطر في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، مؤكدة على تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين وحرصها على دعم وتعزيز تلك العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز جهود التنمية وتلبية تطلعات الشعبين.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في تعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان تناغم المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى جهود الوزارة المستمرة في التعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبية متطلبات التنمية القومية، مؤكدة على أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة “حَافِز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية والوكالات والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو ناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

أكدت وزيرة التعاون الدولي أن منصة “حَافِز” تأتي لتكمل الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث يُعتبر القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، ويساهم بشكل كبير في دعم سوق العمل من خلال خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. وأشارت إلى أن الشركاء الدوليين قدموا خلال الفترة من 2020 إلى 2023 تمويلات بقيمة تزيد عن 10.3 مليار دولار، سواء كانت تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص، إلى جانب تقديم الدعم الفني.

وأكدت الوزيرة على الجهود المتواصلة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال المشاركة في برنامج “نُوَفِّــي”، الذي يعتبر محور ارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. يتضمن هذا البرنامج مشاريع متنوعة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ويتم تنفيذه بالتعاون مع عدة شركاء تنمويين رئيسيين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock