اقتـصاد

وزير المالية: تعديلات لشمول الهيئات الاقتصادية بموازنة الحكومة العامة

هل هناك تعديلات في موازنة الحكومة العامة؟ الوزير يجيب

تعديلات لشمول الهيئات الاقتصادية بموازنة الحكومة العامة أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات متتالية منذ مدة تصل إلى 4 سنوات. بدءًا من عام 2020 منذ أزمة فيروس كورونا. وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الحالية.

أوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم السبت. خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي العاشر. أن الظروف الراهنة أدت إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.

وأكد وزير المالية على استمرارية تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على التحمل والتعافي. مشيرًا إلى أن القطاع المالي استمر في مواجهة الأزمات بإيجابية على الرغم من التحديات. وأوضح أن عجز الموازنة بلغ 5.7% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 4.4% في نفس الفترة من العام الماضي.

أوضح المتحدث أن القانون المالي العام الذي يُقدم حالياً للبرلمان يتضمن 60 ميزانية. بما في ذلك 59 ميزانية للهيئات الاقتصادية وميزانية الدولة، مع خطة لتقديم ميزانية إضافية تشمل الحكومة العامة للدولة. تضمن كل من الميزانية العامة وميزانية الهيئات الاقتصادية معًا.

وأوضح أن الخطة تشمل البدء بتقديم ميزانيات لـ40 هيئة اقتصادية. مع خطة زمنية مدتها 5 سنوات لشمول جميع الجهات. مؤكدًا أن هذا الإجراء سيساهم أيضًا في تحسين مؤشرات الميزانية العامة. تعديلات لشمول الهيئات الاقتصادية بموازنة الحكومة العامة.

 تعديل تشريعي يضاعف موازنة مصر خلال 5 سنوات

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط. عن موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يهدف إلى دمج الموازنة العامة للدولة مع موازنات 59 هيئة اقتصادية في مصر. هذه الخطوة تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة وزيادة إيراداتها من 2.1 تريليون جنيه في ميزانية العام المالي الحالي إلى حوالي 4.8 تريليون جنيه.

أضاف الوزير: وفقًا للميزانية الجديدة. سيتم حساب المؤشرات المالية للدولة بناءً على ميزانية الحكومة العامة اعتبارًا من العام المالي القادم. هذا سيتطلب جهدًا كبيرًا ولكننا سنبدأ فورًا في تصحيح الأوضاع المالية”.

وأوضح الوزير أن هذا التعديل التشريعي سيسهم في دمج إيرادات الهيئات الاقتصادية – التي تقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه – إلى إيرادات الموازنة العامة. لتصبح إجمالي إيرادات الموازنة أكثر من 4.8 تريليون جنيه سنويًا. مشيرًا إلى أن حصة الضرائب من إجمالي الإيرادات ستنخفض إلى حدود 35% بدلاً من 80% حاليًا.

وأضاف: “عندما يتم حساب مؤشرات مصر المالية على إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط. يُعتبر أداء البلاد ضعيفًا من قِبل العالم. لكن دمج الهيئات الاقتصادية سيضاعف الإيرادات ويحولها إلى موازنة قوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock