أعلن البنك المركزي، في يوم الأحد الحالي، عن طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 62 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغ قيمته 35 مليار جنيه لفترة 91 يوماً، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني حوالي 27 مليار جنيه لفترة 273 يوماً.
تستعين الحكومة بالاقتراض من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بمختلف الآجال، وتعتبر البنوك الحكومية من أهم المشترين لهذه الأوراق.
ووفقًا لمعهد التمويل الدولي، يُقدَّر حجم الفجوة التمويلية التي تواجه مصر في العام المالي الحالي 2023/2024 بنحو 7 مليارات دولار، مع التنبيه إلى أن تمويل هذه الفجوة يعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الأموال الرسمية.
واتخذت وزارة المالية قرارًا بزيادة تقديرات أسعار الفائدة على الأذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي لتصل إلى 23.5%، مقارنة بنسبة 18.5% التي كانت سارية أثناء إعداد الموازنة.
يعود ارتفاع الفائدة إلى التحفظ من التغيرات العالمية وتبني الاقتصاديات الرئيسية لسياسات نقدية مشددة لمواجهة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الاقتراض مع زيادة الأعباء المالية الناتجة عن الحزم الإصلاحية لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الحالية في أوروبا.
