أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، أن تطوير القطاع الصناعي يعد من أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن. يعمل الوزارة على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للصناعة، بما في ذلك توفير التسهيلات الممكنة والقوى العاملة المؤهلة، وتهيئة بيئة مناسبة وبنية تحتية مناسبة.
كما تسعى الوزارة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، بهدف تحقيق صناعة مستدامة ذات جودة عالية وتنافسية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن الجهود الحكومية على تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لدعم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، بما في ذلك إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات وتوفير الأراضي لإنشاء المشاريع وتسهيل إصدار التراخيص اللازمة.
أشار الوزير، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم، إلى أهمية دور قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري، حيث يُولى هذا القطاع اهتمامًا ودعمًا كبيرين من القيادة السياسية والحكومة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة. يُعتبر القطاع الصناعي محركًا أساسيًا لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، من بينها أزمة فيروس كورونا والأوضاع السياسية غير المستقرة في الإقليم.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير الصناعة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية. كما تسعى الوزارة إلى تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد حددت الوزارة قائمة تضم عددًا من الفرص الاستثمارية في تصنيع المستلزمات المحلية، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتلبية الاحتياجات المحلية وتوسيع القاعدة التصديرية إلى الأسواق الخارجية.
أشار الوزير إلى التزام الوزارة بتحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، بهدف تحقيق حجم صادرات يبلغ 100 مليار دولار سنويًا. يتضمن هذا التوجه تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. كما تلتزم الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمصدرين، بهدف تعزيز القطاع التصديري وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل الحكومة.
أكد الوزير أن تحسن هذه النتائج يعود إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة.
