رئيس البورصة: وضع حد أقصى لمدة قيد الشركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عزم البورصة على تعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء سوق مستقلة خاصة بها. تعمل كـ “حاضنة أعمال” تدعمها في مسيرتها نحو النمو والتوسع.

وفي إطار الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية “سيدات أعمال مصر 21”. أكد رئيس البورصة، أحمد الشيخ، على أهمية تشجيع الاستثمار في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والذي يهدف إلى تجميع سيدات الأعمال من أكثر من 20 دولة لتبادل الخبرات والمعرفة وقصص النجاح. وحضر الجلسة الافتتاحية أيضًا هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة. الذي أشار إلى دور البورصة المهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية. حيث تُوفر فرصًا للشركات للحصول على التمويل اللازم لتوسيع نشاطها وزيادة معدلات النمو والتوظيف. سواء من خلال طرح الأسهم الجديدة أو إصدار السندات أو الصكوك بأنواعها المختلفة.

وأكد أيضًا أن البورصة اتخذت إجراءات لجعل عمليات القيد والإفصاح أكثر سهولة ويسرًا. متناسبة مع خصائص شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد وضعت استراتيجية شاملة لتطوير هذا السوق. تبدأ بتحديد مدة قيد الأوراق المالية فيه. حيث يتم نقلها بعد انتهاء هذه المدة إلى السوق الرئيسي. كما أشار إلى أنه يشترط في عمليات القيد في هذا السوق أن تتضمن الخطة المقدمة من الشركة. استيفاء شروط الانتقال إلى السوق الرئيسي خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. حسب نوعية النشاط. وأكد على أنه سيتم تحديد مهلة مناسبة للشركات المقيدة حالياً لتوفيق أوضاعها.

وضع حد أقصى لمدة قيد الشركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ثمن أحمد الشيخ، رئيس البورصة. الدور البارز الذي تلعبه المرأة المصرية في مختلف قطاعات الأعمال. مؤكدًا التزام البورصة المصرية بدعم وتمكين المرأة في سوق المال. حيث تم تعديل قواعد القيد لتشترط أن يكون ربع أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة من السيدات، بحد أدنى اثنتين.

وأشار الشيخ إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة البورصة حاليًا تبلغ حوالي 60%. وأن ما يقرب من 95% من الشركات المدرجة لديها عضوة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة.

وقدم الشيخ مقترحًا عمليًا للاستفادة من البورصة كمنصة للتمويل. من خلال تأسيس شركات تعتمد على مهارات المرأة. مثل بعض الحرف اليدوية التي تتمتع بها المرأة. والتي يمكن تمويلها عن طريق البورصة وتأسيس شركات مساهمة من خلال “اكتتاب عام” لتداول أسهمها في البورصة. مما يساعدها على الحصول على التمويل اللازم لتوسيع نشاطها التجاري.