«معيط»: «جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة» يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها، وذلك بما يتماشى مع جهود بناء القدرات الشاملة في مصر الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي. هذا من شأنه تمكيننا من التعامل بشكل إيجابي ومرن مع التحديات الداخلية والخارجية، والتي تشمل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المتزايدة على الموازنة نتيجة للتضخم غير المسبوق الذي أثر على أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن والتمويل.

بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون إنشاء “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، أشار الوزير إلى أهمية هذا القانون الذي يقضي بإنشاء جهاز جديد تحت إشراف وزارة المالية. يهدف هذا الجهاز إلى استبدال الهيئات السابقة المختصة بإدارة الأموال المستردة، مثل الإدارة العامة للأموال المستردة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات. يأتي ذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تسعى لتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق التنمية المستدامة للأصول التابعة للدولة. ويهدف هذا الإجراء أيضًا إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية المستقبلية.

في بيان أصدره الوزير يوم الأربعاء، أوضح أن جهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” يمثل كيانًا تنظيميًا موحدًا يضمن توحيد حقوق والتزامات الإدارات المختلفة، مثل الإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات. يهدف هذا الجهاز إلى الاستفادة الأمثل من الأصول والموارد التابعة للدولة، وزيادة عائدها، وإدارتها بطريقة مؤسسية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، مما يعزز كفاءة الإدارة الاقتصادية ويزيد من العائد على هذه الأصول. ويشرف الجهاز الجديد على إدارة الأموال المستردة والمصادرة والأموال التي تم صدور قرارات قضائية بمصلحة الخزانة العامة للدولة، ويتبع أحدث الممارسات العالمية في ذلك.

أوضح الوزير أن القانون يسمح بالتعاقد مع شركات أو جهات متخصصة لإدارة بعض الأصول التي قد تحتاج إلى خبرة فنية غير متاحة في الجهاز الجديد، مؤكدًا أن هذا الجهاز يعتمد على خطط وقواعد وأساليب متطورة في إدارة والتصرف في الأموال، مما يتماشى مع طبيعة تلك الأصول ويعزز جهود تطويرها.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم وزير المالية وممثلين عن بعض الوزارات والجهات الحكومية وخبراء اقتصاديين وماليين لتولي إدارة الجهاز الجديد.