«المالية»: وضع سقف سنوي للدين لا يتم تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب

وضع سقف سنوي للدين لا يتم تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يوم الاثنين، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب للنظر فيه خلال الأسبوع المقبل.

يتضمن هذا التعديل إنشاء موازنة الحكومة العامة، والتي تهدف إلى شمولية الموازنة من خلال تضمين الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات.

من المقرر تطبيق هذا التعديل تدريجيًا خلال فترة تمتد لمدة 5 سنوات، مع بداية عرض موازنة الحكومة العامة خلال العام المالي 2024/2025. وبعد موافقة مجلس النواب، ستتضمن الموازنة “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستقدم لأول مرة – بعد صدور هذا التعديل التشريعي – 61 موازنة، تشمل “موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة.

أكد الوزير أن التعديلات تمثل تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة، مما يسهم في تحسين المؤشرات المالية. تتضمن “موازنة الحكومة العامة” إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية، بإجمالي يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه، بينما تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط 2.1 تريليون جنيه، مما يؤدي إلى مؤشرات غير دقيقة.

وأوضح الوزير أنه يتم حاليًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ويتم تحديث هذا السقف سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق توازن دائم في معدل الدين إلى الناتج المحلي، ويتم العمل على تمديد فترة سداد الديون لتصل إلى 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات كما هو معمول به حاليًا، بهدف تقليل الحاجة إلى التمويلات العاجلة.

وضع سقف سنوي للدين لا يتم تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب

وضع سقف سنوي للدين لا يتم تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب أكد وزير المالية أن نسبة معدل الدين للناتج المحلي في مصر قد انخفضت من 103٪ في يونيو 2016 إلى حوالي 80٪ في يونيو 2020، لكنها ارتفعت مرة أخرى إلى 95.7٪ في يونيو 2023 بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة. وأكد الوزير على أهمية التحديث المستمر لاستراتيجية الدين لتخفيض نسبته وخدمته للناتج المحلي.

وأوضح الوزير أن وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر “2024/2030” ستُطرح للحوار الوطني الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنها لن تضيف أعباءً جديدة على المستثمرين أو تزيد من أسعار الضرائب أو تعدل في الشرائح. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.

وأعلن الوزير عن استمرار الحكومة في دعم القطاع التصديري من خلال مبادرة “السداد النقدي الفوري”، حيث تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ المبادرات في أكتوبر 2019.

وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026، بقيمة تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.