ما زالت تأثيرات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة ضمن مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي في مصر تسيطر على الساحة الاقتصادية داخليا وخارجيا، نظرا لأهمية هذه الصفقة والتي تُعتبر الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وباستعراض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتطور قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، يتضح أن تلك البيانات تكشف عن أسباب الزخم الذي نجم عن الإعلان عن هذه الصفقة بشكل كبير.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العقد الماضي بلغت 66.7 مليار دولار. وهذا يعني أن قيمة الاستثمار المباشر المُعلن في صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، والتي تبلغ 35 مليار دولار، تشكل تقريبا نصف قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المُسجل خلال العقد الكامل.
وتُظهر توزيعات قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار العقد الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014، وزادت إلى 6.4 مليار دولار في العام التالي، وارتفعت بعد ذلك بنسبة 8.7% إلى 6.9 مليار دولار في عام 2015/2016. ومن ثم، ارتفعت لتصل إلى 7.9 مليار دولار في عام 2016/2017، وبعد ذلك انخفضت إلى 7.7 مليار دولار في العام التالي. وبالتزامن مع جهود التعافي الاقتصادي، ارتفعت الاستثمارات مرة أخرى إلى 8.9 مليار دولار في عام 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.
وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام عن توقيع أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة في إطار مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي. وأوضح أن هذه الصفقة الكبرى تمت وفقًا للقوانين المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع يشكل شراكة بين مصر والإمارات، وسيشمل إنشاء شركة قابضة للمشروع، وفنادق ومشاريع ترفيهية، ومنطقة مالية وتجارية، بالإضافة إلى إنشاء مطار دولي جنوب المدينة. وأضاف مدبولي أن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة تمثل بداية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحقيق عائدات قوية للدولة المصرية من خلال نسبة الأرباح المتوقعة لها والتي تبلغ 35%.
